به نقل از «تسنیم»

طرح سوال از قوه قضائیه در مجلس به دلیل استنکاف از قانون وکلا

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۳۵۶۶۷

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره استنکاف کانون وکلا از جذب وکیل در کشور پرداخت و گفت: مجلس مجددا به دلیل جذب نشدن وکیل در آزمون ۱۴۰۱ از کانون وکلا طرح سوال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -

حجت الاسلام و المسلمین حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به این سوال که تقریبا یک سال از تصویب قانون تسهیل مجوز کسب و کار می‌گذرد، اما متاسفانه هنوز هم بخشی از  پذیرفته شدگان 1401 بعد از یک سال به دلیل کارشکنی کانون وکلا نتوانستند پروانه خود را دریافت کنند، گفت: در مجلس باید مجددا طرح سوال از کانون وکلا و همچنین وزارت دادگستری و قوه قضائیه را به جریان بیندازیم تا کانون وکلا مکلف به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و برگزاری آزمون های وکالت و پذیرش وکیل بر اساس مصوبه مجلس شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علت عدم حضور وزیر کار در مجلس چه بود؟

وی در ادامه بیان کرد: اما متاسفانه کانون وکلا همچنان معتقد است که کار برای وکلایی که هستند وجود ندارد و یا کم است و به همین دلیل از افزایش جذب وکیل در آزمون اسکودا می ترسد. ولی کانون وکلا از این موضوع می ترسد که اگر به اندازه معمول جهانی وکیل جذب و به بازار ارائه خدمت افزوده شود، حق الوکاله وکلا کاهش پیدا خواهد کرد.

نوروزی افزود: وقتی عرصه وکیل به میزان نیاز و جمعیت موجود در جامعه باشد قطعا این حوزه از انحصار برخی خارج می‌شود و قیمت خدمات وکیل در کشور متناسب می‌شود. در حال حاضر به دلیل کمبود وکیل حق الوکاله‌ها بسیار بالا است و همین امر باعث می شود که مردم عادی برای حل دعاوی خود به وکیل مراجعه نکنند.

این نماینده مجلس یازدهم گفت: قوه قضائیه نرخ خدمات وکلا را اعلام می کند ولی وکلا به این نرخ به مردم خدمات ارائه نمی دهند. تلاش کانون وکلا این است که خارج از تعرفه از مردم حق الوکاله دریافت کنند و چون وکیل کم است مردم مجبورند این مبلغ را بپردازند.

وی با بیان اینکه وقتی بر تعداد وکلا افزوده شود قطعا نرخ این خدمات کاهش پیدا خواهد کرد ادامه داد: اما متاسفانه برخی معتقدند که باید راه صد ساله را یک ساله بروند و فکرشان این است که با کمبود وکیل پیمودن این راه برایشان آسان تر است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بیان کرد: کانون وکلا راه و حرفش مشخص است و همیشه حرفش یک کلام است و می گوید که باید تعداد وکیل کم باشد ولی ما می گوییم که وکیل باید به اندازه استاندارد جهانی باشد یعنی هر 100 هزار نفر 200 وکیل نیاز دارد. باید قوه قضائیه طوری شرایط را کنترل کند که اخذ وجوه خارج از عرف از بین برود و راهی وجود ندارد جز اینکه به اندازه استاندارد جهانی وکیل بگیریم.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قوه قضائیه مجلس قوه قضائیه مجلس کانون وکلا قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۳۵۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی

به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.

دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.

وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.